إحالة الباحث المصري “أحمد سمير طنطاوي” للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر أخبار كاذبة، حيث شرعت نيابة أمن الدولة العليا بمحاكمة في القضية رقم 774 لسنة 2021، ومثل المتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا، وجاء قرار الإحالة للمحاكمة في قضية ثانية التي تم “تدويرها” على الباحث “أحمد طنطاوي” في 22 مايو/ أيار الفارط رقم 877 لسنة 2021 .
حيث أجرت نيابة أمن الدولة تحقيق مع “أحمد طنطاوي” في قضية جديدة ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى “مجموعات إرهابية” مع علمه بأغراضها وإذاعة أخبار ونشر بيانات كاذبة، من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
وواجهت النيابة العامة “أحمد طنطاوي” بتقارير فنية تشير إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، في حين أنكر المتهم صلته بهذا الحساب والمنشورات التي عرضت عليه.
وقبل عرض “أحمد طنطاوي” على النيابة العامة تعرض للتعدي الجسدي من قبل نائب مأمور السجن ليمان طرة مكان احتجازه ، وطالب محامي أحمد بالتحقيق في الواقعة وعرضه على الطب الشرعي لتوثيق الحادثة الاعتداء.
وتجدر الإشارة أن “أحمد سمير طنطاوي” باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، وقد اعتقل تعسفيا لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
يأتي تدوير وإحالته السريعة للمحاكمة بعد حبسة احتياطيا لمدة 4 أشهر على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 ، ففي 23 جانفي 2021 أثناء قضائه لإجازته الدراسية مع أسرته في القاهرة، داهم رجال شرطة التجمع الخامس منزله العائلي.
وفي أول فبراير/نيسان 2021 م توجه “أحمد طنطاوي” لمركز شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث ألقي القبض عليه وتم إخفاؤه قسريًا حتى 6 فبراير، اين تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب المتكرر من قبل قوات مركز شرطة المذكور، ولم تستجب الحكومة المصرية للمناشدات المحلية و الدولية بإطلاق سراحه.
قضية “أحمد سمير طنطاوي” فقد شهدت حالة تضامن دولية واسعة، ففي 14 أبريل/ نيسان طالبت 74 منظمة غير حكومية السلطات المصرية بالإفراج عنه على ذمة التحقيق، ونظم عدد من النشطاء في العديد من العواصم الأوروبية والعربية عدة وقفات تضامنية للمطالبة بحريته.
وستبدأ أولى جلسات محاكمة الباحث طنطاوي في القضية رقم 774 لسنة 2021 يوم الثلاثاء 1 يونيو/ حزيران، في حين تطالب الجمعيات السُلطات المصرية إطلاق سراحه الفوري غير المشروط، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجن ومعاقبة الجناة.
