السرقة الإلكترونية

السرقة ظاهرة منتشرة منذ القدم و بعدة أشكال، والبعض يمنحها مبررات أو أسماء مستعارة ويصوغ لنفسه أخذ ما ليس له بغير حق.

ومع التطور التكنولوجي إزدادت الظاهرة حدة وخاصة في المجال العلمي، حيث يعمد الطلبة وحتى الأساتذة إلى نسخ البحوث والمذكرات ونسبها إليهم، ويتفاخرون بانجازهم متجاهلين سرقة ثمرة مجهود الغير، ليبرز ضعف المستوى لطلبة لا يعرفون أبسط الأشياء و دكاترة يعجزون عن شرح فكرة أو إيصال معلومة، بل أن مهازلا تقام في المؤتمرات والملتقيات الدراسية المحلية والعالمية.
وقد صار من اليسير سرقة كل المواد أدبية كانت أو علمية كما ونوعا، وهذا استيلاء على حقوق الآخرين له مساوئ كثيرة مثله مثل السرقة المادية فهي تستولي على إلى ملكية فكرية لشخص آخر.

مواقع كثيرة تقوم بسرقة المواضيع والمقالات والصور من دون ذكر المصدر أو كاتب المقال، والأدهى أنها تمدها لمواقع أخرى تحت اسمها متجاهلة أبسط أخلاقيات المهنة.
وهذا بسبب غياب القانون أو تغافله عن هذه الجريمة، ولكن الشرع لم يتجاوز ذلك، وأوجب الدقة التي كانت تروى بها الأحاديث ونسبها إلى رواتها الثقات لنقل الأمانة والحفاظ على مصداقية الكلمة.
السرقة تبقى سرقة ولو كانت إلكترونية، ومن يقترب منها لا بد أن يكون بلا ضمير أو وازع ومراجعة النفس ضرورة قبل الإقدام على أخذ أي شيء، فالاعتداء على حقوق الآخرين والاستيلاء على مجهودهم أمر مخالف لكل القيم والشرائع ولو لم تكن هناك محاسبة قانونية خاصة في العالم العربي حيث قلما توجد قوانين تجرم لصوص الإنترنت.