عقد الوكالة في إدارة الممتلكات والحسابات البنكية
عقد الوكالة في إدارة الممتلكات والحسابات البنكية

تقديم

تغيرت حياة البشر وتعاملاتهم، بسبب  جائجة كورونا، خاصة بعد فرض قيود على التنقل وحركة السفر، مما أدى لتعطيل المصالح وتأخر المعاملات، ولأجل مواجهة هذا العائق كان التوكيل أو الوكالة حلا مؤقتا لإدارة الأعمال بالنسبة للأشخاص العالقين بالخارج، أو المتواجدين بأوطانهم ولهم مستحقات بدول أخرى، وعليه يجب تحديد السؤوليات وتبيان الحقوق والواجبات للجانب الأول وهو المُوَكِل والجانب الثاني أي المُوَكَل.

أركان الوكالة

 عقد الوكالة ينشأ على أركان أساسية وهي:

رضى الطرفين

يلزم انعقاد الوكالة أن يلتقي إيجاب الموكل مع قبول الوكيل، أي رغبة الموكل في التوكيل من غير إكراه أو إجبار، وبالمقابل يكون قبول المُوَكَل بالتوكيل الذي أسند إليه.

 الأهلية

الأهلية هي قدرة الشخص على القيام بالتصرفات القانونية وتثبت ببلوغ سن الرشد القانوني مع توفر المؤهلات العقلية، فلا تصح الوكالة للصبي أو السفيه والمجنون، قال تعالى :” فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل “.

 المحل

يشترط في التصرف الذي يكون محلا للوكالة أن يكون ممكنا، أي وجوده المادي متوفر، فإذا كان مستحيلا كان باطلا لأنه التزام بمستحيل وبالتالي تبطل الوكالة تبعا لبطلان التصرف.

وأن يكون هذا العمل معينا أو قابلا للتعيين أي أن يكون معينا تعيينا كافيا بنفي عنه كل لبس او غموض من شأنه أن يحول دون معرفة الوكيل بالتصرف القانوني الواجب القيام به، وإذا لم يكن محل الوكالة معينا فيجب على الأقل أن يكون قابلا للتعيين.

وبالإضافة إلى الشرطين السابقين لابد أن يكون العمل مشروعا ويكون كذلك إذا لم يكن مخالفا للنظام العام والأخلاق الحميدة أو للقوانين الدينية والمدنية.

ضوابط وشروط التوكيل

في حالة توكيل شخص لإدارة أملاك( عقارات، حسابات بنكية،…)،  فإن ذلك يخضع لضوابط وشروط يجب الالتزام بها حسب نوعية الممتلكات وما يرجى منها من منافع.

في حالة تأجير عقارات

  1. يقوم المُوَكَلُ بإدارة شؤون المالك في استلام الإيجار والإشراف على صيانته أو القيام بأشغال إضافية لازمة قد تضر بمصلحة العقار أو تتسب في تاخير إيجاره وتكون التكلفة على حساب المالك.
  2. يسهر الموكل على السير الحسن لعملية التاجير، ومنها أخذ ضمانات من المستأجرين، وتحصيل الإيجار وما يصحبه من تكاليف.
  3. تحديد مدة العقد بالتاريخ إذ يذكر اليوم والشهر والسنة من بداية سريانه إلى اليوم والشهر والسنة من انتهائه، ويتجدد لمدة مماثلة تلقائيا ما لم يخطر أحد المتعاقدان بعدم رغبته قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد.
  4. يتم توقيع عقود الايجارمن قبل المُوَكَل مباشرة، بموجب الوكالة التي يمتلكها.
  5. الاحتفاظ بفواتير الكهرباء والماء والهاتف مع عقود الايجار لتسليمها للمالك.
  6. صاحب العقار ملزم بإعلام موكله عن أي مستجدات مسبقا حتى يخبر المستاجرين سلفا ويمنحهم مدة للإخلاء وعدم تجديد العقد منتهي، في حالة وجود نية بيع أو رفع قيمة الايجار أو غيره.
  7. يقوم المُوَكَل بخصم أتعابه بمبلغ متفق عليه أو نسبة من الايجار وذلك مقابل إدارته وإشرافه على العقار محل التأجير، وعلى الطرف الثاني إيداع الإيجارات المحصلة في حساب المالك أو تسليمها لجهة معينة من قبله.
  8. في حال تخلف أحد المستأجرين عن الدفع ورفض التسديد بعدها، فالمُوَكَل ملزم بالمطالبة بالإيجارات عبر الجهات المختصة قانونيا، ويتم استقطاع التكاليف من مداخيل الايجار التي تحصلها السلطات المختصة.
  9. يلتزم المُوَكَل بتسليم العقار بحالة جيدة.
  10. في حالة عدم رضى المالك عن معاملة موكله في إدارة أملاكه فإن له حق فسخ العقد بعد دفع أتعابه.

صيغة العقد

من أمثلة ما يدلي به مالك العقار:

أنا الممضي أسفله (اسم ولقب المالك)، المولود بـ (تاريخ الميلاد) في (مكان الميلاد)، الساكن بـ (عنوان الإقامة)، أخول (اسم المُوَكَل ولقبه)، المولود بـ (تاريخ الميلاد)، في (مكان الميلاد)، الساكن بـ (عنوان الإقامة)، بإدارة أملاكي ( يعين العقار أو نوعية الممتلكات)،  وذلك بتأجيره وإخلاء المستأجرين وتحصيل بدل الإيجار وإجراء الإصلاحات والترميمات وخلافه، كما أفوضه لتمثيلي أمام الدوائر المالية والإعتراض على قرارات التقدير والجهات الإدارية والبلديات وكل الهيئات الرسمية، فيما يخص تراخيص ومخالفات إشغال الطريق، وتخطيط الشوارع والإعتراض أمام لجنان التحكيم في حالة استملاك جزء من العقار أو كله، وتسلم ما ينتج عن هذا الإجراء من تعويض والطعن في رسم مقابل التحسين وابرام ما يرى لزوم إبرامه والعقود مع الجيران لإنشاء حقوق ارتفاق خادمة أو مخدومة وعلى العموم كل ما يلزم لصيانة العقار واستغلاله على أحسن حال.

كما أوكله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه بخصوص هذا العقار أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ودوائر السجل العقاري ودوائر المالية والرسمية الأخرى، وفي المرافعة عنه ويكون له حق الإقرار والإنكار والصلح والتحكيم، وتسليم الأوراق والمستندات الضرورية والأحكام وتنفيذها، ودفع الرسوم والأمانات وتسويتها وفي صرف بواقيها وصرف الأمانات التي تودع على ذمته في أي جهة كانت وفي طلب تعيين الخبراء وردهم للحضور أمامهم وإبداء الأقوال والملاحظات والطعن بالتزوير واقامة الدعاوى وتقديم الإعتراضات والإستئنافات والتماس إعادة النظر بالنقد ورفع الإشكالات للدرجات النهائية وفي شطب الدعاوى والتنازل عنها وترك الخصومة فيها، وفي كل ما تقتضيه من الإجراءات القانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بكل ما تقدم أو بعضه مصدقا من الآن على كل ما يجريه هو أو من ينوب عنه.

إمضاء المالك مع الختم الرسمي للمصادقة.

الوكالة البنكية

إن اتخاذ عمل وكالة بنكية قد يكون لأسباب مختلفة من بينها تسهيل المعاملات البنكية، في حالة عجز الشخص عن القيام بجميع أعماله ومن هنا يكلف غيره ببعض المهام، كما في حالة توكيل صاحب الحساب البنكي في القيام بتحويل بنكي ويشترط في هذا السبب أن يكون مشروعا ويكون كذلك إذا لم يكن مخالفا للنظام العام.

والأصل أن الوكالة تنعقد لمصلحة الموكل، وقد تنعقد لمصلحة كل من الموكل والوكيل، كما إذا أوكل أحد الشريكين في الشيوع الشريك الآخر في إدارة المال الشائع (الميراث مثلا)، أو في حالة توكيل الشركاء من ينوب عنهم في إنجاز العمليات البنكية في الحساب الجماعي.

وبتوفر الوكالة البنكية على الأركان اللازمة لانعقادها، فإنها تكون صحيحة وبالتالي حلول الوكيل محل الموكل في القيام بجميع الأعمال الموكلة له.

وحيث أن التعاملات البنكية تشترط في اغلب الأحيان إجراء توكيل داخلي خاص بها أي توكيل يقوم البنك بطبع نموذجه، ويتم التوقيع عليه من قبل الموكل والوكيل أمام الموظف المسؤول في البنك وذلك بعد أخذ نماذج توقيع لهما، وفي حالة تواجد أحدهما في بلد آخر يتم التصديق على الوكالة من قبل السفارة، أو موثق قانوني، يحدد فيها المهام بدقة، مثل اكتتاب وتظهير وتداول وتخليص السندات، والشيكات وكل الاوراق التجارية، وقد يكون توكيلا في تشغيل الحساب أو سحب رصيد أوتحويله غيره.

ملاحظة: يجب الانتباه عند تقديم وكالة عامة، فإنها تمنح المُوكَل كل الصلاحيات، بما في ذلك البيع والرهن،  وعليه من الأحسن عمل وكالة متخصصة وتعيين المهام بدقة.

error: المحتوى محمي !!