قامت بلدية كابول بإزالة الحواجز والجدران الخرسانية التي وضعت في الشوارع والطرقات، والتي كانت تعرقل حركة النقل وتتسبب في اختناق مروري حاد، حيث بدأ العمل على مستوى منطقة جسر محمود خان، ليشمل جميع أنحاء العاصمة الأفغانية، تزامنا مع قيام وحدات الجيش الفاتح بدوريات أمنية من أجل توفير الأمن في المنطقة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
كما انطلقت أشغال مشروع تعبيد وترميم طريق كابول- قندهار السريع، لضمان شبكة طرقات واسعة تدعم حركة المرور مع سلامة وراحة المستخدمين.
أما في مديرية جريشك بولاية هلمند فقد تم استكمال تنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية، وجاء تسليمه وافتتاحه وسط مراسم خاصة، للإعلان جاهزيته لتقديم الخدمات وإمداد الكهرباء بطاقة استيعابية تقدر بـ 22 ميجاوات، في حين استأنفت رئاسة الطاقة والكهرباء في ولاية قندوز عملها بشكل عادي.
ومن جانبها فرضت لجنة الشؤون الاقتصادية حظرا شاملا على تصدير الخردة المعدنية خارج البلاد، لا سيما مع حاجة القطاع للمواد الأولية لإعادة الإعمار وبعث المشاريع الصناعية، وشدد الناطق الرسمي لطالبان ذبيح الله مجاهد على منع تهريب الدولار والآثار التاريخية، أو نقلها إلى خارج البلاد تحت أي مسمى كان (برا وجوا)، وعلى المواطنين الإلتزام بذلك ففي حالة العثور على الأجناس المذكورة مع أي أحد، ستتم مصادرتها فورا، وسيعاقب الفاعل وفق القانون.
وفي إطار التعيينات تم تعيين المولوي محمد نبي عمري عضو المكتب السياسي، حاكما على ولاية خوست شرقي أفغانستان، وكذا السيد محمد إدريس رئيسا بالوکالة لبنك أفغانستان، وهذا حتى يتسنى تسهيل التعاملات في ظل مؤسسات وإدارات حكومية منظمة تسمح بحل القضايا المصرفية، ومعالجة مشاكل الناس حسب مصادر محلية.